مؤسسة المياة : حجز وزارة المالية لقرابة 400 مليون ريال يهدد نشاط مؤسسة المياة بحضرموت

يمنات
كشف المهندس عوض سالم القنزل المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت عن أوضاع مأساوية تعيشها المؤسسة في الأشهر الأخيرة نظراً لحجز وزارة المالية مبالغ مالية كبيرة إضافة إلى الظروف السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة ومن ذلك عدم التسديد وزيارة الفاقد الأمر الذي أثر على توجهات المؤسسة لتغطية العجز في مايخص رواتب الموظفين ومستحقات تشغيل الآبار ومحطات الصرف الصحي.
وحذر المهندس القنزل في حديثه لبرنامج البث المباشر بإذاعة المكلا من انهيار وشيك لمؤسسة المياه والصرف الصحي إذا استمرت هذه الظروف ودون وضع حد سريع لمعالجتها وإنقاذ المؤسسة من ذلك الخطر.
ظروف سياسية وأمنية
قال المهندس عوض سالم القنزل المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت إن الظروف السياسية والأمنية التي مرت وتمر بها البلاد حتى اليوم أثرت تأثيراً كاملاً والتي عكست نفسها على كاة مؤسسات المياه والصرف الصحي في البلاد وأدت إنهيار كبير لمؤسستي المياه في الحديدة وعدن بعد أن كانتا من أنجح المؤسسات في اليمن ، خاصة مؤسسة مياه عدن التي كانت إحدى المؤسسات الرائدة بينما تعيش حالياً أوضاعاَ سيئة للغاية وصلت إلى عدم القدرة على سداد مستحقات موظفي المؤسسة .
ونوه المهندس القنزل إلى معاناة مؤسستي المياه في أمانة العاصمة وتعز اللتين لاتصل إليهما المياه إلا كل ستين يوم فقط الأمر الذي يجعلنا أمام نعمة يتوجب أن نشكرها ونحمد الله عليها ونحافظ عليها لاستمرارها ، ودعم نشاط المؤسسة لتواصل تقديم خدماتها للمستهلكين الأمر الذي سيعود بالنفع على المواطنين وعلى الموظفين الذين يعيلون أسرهم.
إيرادات محلية لاتذهب لصنعاء
وفيما يخص إيرادات المؤسسة قال المهندس القنزل إن المؤسسة ومنذ قرار إنشاءها في العام 2001م الذي أعطاها استقلالية كاملة فإن إيرادات المؤسسة تورد للبنك المركزي في المكلا ولايذهب ريال منها إلى صنعاء.
ميزانيات تشغيلية بعشرات الملايين
ويضيف المدير العام لمؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت إن الكثير من المواطنين لايعلمون حجم المبالغ الكبيرة التي تصرفها المؤسسة في الميزانيات التشغيلية لسحب المياه من الآبار التي يبلغ عمق بعضها 700 متر حيث أن تكاليف التشغيل باهظة ففي حقلي فلك وزمن تصرف المؤسسة 68 مليون ريال للديزل والكهرباء لتشغيل محطات الآبار ، فيما تبلغ مرتبات الموظفين 60 مليون ريال لذلك نوضح للمستهلك في هذه السانحة حجم المبالغ التي تصرف وهو مايدفع المستهلكين لتقدير أوضاعنا وسداد فواتيرهم في وقتها وعدم تأخيرها خاصة وأن تسعيرة المياه تعتبر رخيصة جداً بالمقارنة مع أسعار التجاري
مخاوف من توقف تشغيل الآبار
المؤسسة تنتج في اليوم 68 ألف متر مكعب ونستهلك 54 ألف متر مكعب لكن للأسف مانحصل عليه من استحقاقات للخدمة يبلغ 60% فقط ويذهب 40% في أساليب خاطئة مثل سرقة المياه والربط العشوائي والاعتداء على عمال المؤسسة وذلك سيؤدي بلاشك إذا لم يتم الوقوف بجدية أمامه إلى توقف التشغيل في ظل هذه الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المؤسسة
لغز وزارة المالية
يشير المهندس القنزل إلى أن أكبر مايؤثر على نشاط المؤسسة هو تعامل وزارة المالية التي تحتجز مبالغ مالية تصل إلى 375 مليون ريال كاستحقاقات لمؤسسة المياه بساحل حضرموت نظير خدمات المياه التي تقدمها للمعسكرات والدوائر الحكومية في الوقت الذي تعيش المؤسسة أوضاع صعبة نظراً للمطالبات اليومية لعمال المؤسسة باستحقاقاتهم المتأخرة والبالغة قرابة 400 مليون ريال ، لذلك فإن المؤسسة عليها التزامات كبيرة تدفعها من إيراداتها السنوية البالغة 2 مليار ريال .
دور منقوص لمسئولي حضرموت
نوه مدير مؤسسة المياه القنزل إلى ضرورة متابعة قضايا المؤسسة في صنعاء خاصة أعضاء مجلس النواب الذين يجب أن يكون لهم دور فاعل لتحقيق الكثير من المصالح للمؤسسة والتواصل مع وزير المالية مباشرة للضغط لصرف مخصصات المؤسسة المحتجزة.